ژوپین| قم- رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم با تشریح مبانی فقهی معاهدات بین‌المللی تأکید کرد که در صورت تکرار عهدشکنی یا آشکار شدن نشانه‌های خیانت، می‌توان با رعایت ضوابط شرعی، به آن پایان داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی‌عراقی شامگاه یکشنبه در دومین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی که با موضوع فقه نقض عهد و بررسی سازوکارهای شرعی و حقوقی خروج از معاهدات در صورت پیمان‌شکنی دشمن در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد، به تبیین مبانی قرآنی و فقهی پیمان‌ها و شرایط لغو آن‌ها پرداخت.
وی با اشاره به آیات ۵۵ تا ۵۹ سوره انفال اظهار کرد: قرآن کریم برای مواجهه با پیمان‌شکنی طرف مقابل، ضوابط مشخصی دارد و در صورت تکرار نقض عهد یا آشکار شدن نشانه‌های خیانت، حاکم اسلامی می‌تواند در چارچوب این ضوابط، معاهده را لغو کند.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم با اشاره به رفتار آمریکا و رژیم صهیونیستی در عرصه روابط بین‌الملل افزود: بررسی فقهی نقض عهد باید به تبیین مبانی شرعی و حقوقی مقابله با پیمان‌شکنی، حدود اختیارات حاکم اسلامی و چگونگی پایان دادن به تعهدات در شرایط خاص منجر شود.
محمدی‌عراقی ادامه داد: اصل در روابط قراردادی، پایبندی به تعهدات است، اما این اصل به معنای نادیده گرفتن نقض مکرر پیمان یا ادامه توافق در شرایطی که نشانه‌های معتبر خیانت آشکار شده باشد، نیست.
وفای به عهد در قرآن چه جایگاهی دارد؟
عضو هیئت امنای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با تشریح مفاهیم مرتبط با پیمان در قرآن کریم گفت: واژه‌های میثاق، عهد، عقد، وعد، وفای به عهد و نقض پیمان در آیات مختلف قرآن به کار رفته‌اند و بررسی آن‌ها در شناخت مبانی تعهدات و پیامدهای پیمان‌شکنی اهمیت دارد.
وی افزود: واژه میثاق و مشتقات آن حدود ۳۴ بار در ۱۴ سوره قرآن آمده است که بخش قابل توجهی از این موارد به پیمان‌های گرفته‌شده از بنی‌اسرائیل مربوط می‌شود.
محمدی‌عراقی بیان کرد: واژه عهد و مشتقات آن نیز حدود ۴۶ بار در ۲۱ سوره به کار رفته و واژه‌های عقد و عقود در حدود هفت مورد از پنج سوره قرآن آمده‌اند، همچنین مفهوم وعد و مشتقات آن کاربرد گسترده‌ای در آیات قرآن دارد.
وی با اشاره به تقابل وفای به عهد و پیمان‌شکنی اظهار کرد: وفاداری به تعهدات از شاخصه‌های تقوا و خردمندی است و در مقابل، نقض میثاق در قرآن با مفاهیمی همچون نافرمانی و فساد ارتباط دارد.
فقه معاهدات به پژوهش‌های حکومتی نیاز دارد
محمدی‌عراقی با انتقاد از محدود ماندن بخشی از مطالعات فقهی در حوزه مسائل فردی اظهار کرد: فقه اسلامی ظرفیت گسترده‌ای برای بررسی مسائل حکومتی و روابط میان جوامع دارد، اما بسیاری از مباحث سنتی درباره عهد، نذر و قراردادها بر تکالیف فردی و روابط خصوصی متمرکز بوده است.
وی افزود: در میراث فقه اسلامی، آثاری مستقل درباره سوگند، نذر و عهد وجود دارد که بیشتر به احکام فردی، شرایط وفای به تعهد و موارد نقض آن پرداخته‌اند، در حالی که بررسی معاهدات سیاسی، اجتماعی و نظامی به پژوهش‌های تخصصی نیاز دارد.
عضو هیئت امنای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به کتاب فقه العقود تألیف آیت‌الله سید کاظم حائری و کتاب فقه قراردادها تألیف آیت‌الله علی‌دوست گفت: این آثار از جمله منابع مهم در بررسی فقهی قراردادها هستند، اما ابعاد حکومتی و بین‌المللی معاهدات همچنان به مطالعات عمیق‌تری نیاز دارد.
وی تأکید کرد: در بررسی فقهی پیمان‌ها باید میان قراردادهای فردی، توافق‌های اجتماعی و معاهدات میان دولت‌ها تفاوت قائل شد، زیرا هر یک از این حوزه‌ها از نظر موضوع، آثار و اختیارات طرف‌های قرارداد شرایط ویژه‌ای دارد.
معاهدات سیاسی و نظامی چه اقسامی دارند؟
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم با اشاره به انواع پیمان‌ها در فقه اسلامی بیان کرد: صلح‌نامه، عقد هدنه، عقد امان و عقد جزیه از جمله قالب‌هایی هستند که در منابع فقهی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و هر یک احکام و شرایط خاص خود را دارند.
وی افزود: عقد هدنه به معنای توقف موقت جنگ و برقراری آتش‌بس بر اساس شروط مشخص است و پذیرش آن از سوی حاکم اسلامی با توجه به مصلحت جامعه اسلامی ارزیابی می‌شود.
محمدی‌عراقی ادامه داد: عقد امان نیز در چارچوب ضوابط شرعی، امنیت فردی را که امان دریافت کرده است تضمین می‌کند، اما اعطای امان عمومی و اجتماعی در حوزه اختیارات حاکم اسلامی قرار دارد.
وی با اشاره به دیگر انواع توافق‌ها خاطرنشان کرد: پیمان‌های عدم تعرض، توافق‌های دفاع مشترک منطقه‌ای و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز باید بر اساس ماهیت، مفاد قرارداد و تعهدات طرفین بررسی شوند.
عضو هیئت امنای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) افزود: اصل لزوم وفای به عهد، پرهیز از ضرر و همکاری در امور نیک از جمله مبانی مورد توجه در تنظیم و ارزیابی قراردادهاست و بررسی هر توافق باید با توجه به ضوابط شرعی و حقوقی انجام شود.
فقه اسلامی میان گروه‌های مختلف تمایز قائل است
محمدی‌عراقی با اشاره به دسته‌بندی فقهی بیگانگان اظهار کرد: در بررسی احکام روابط با غیرمسلمانان باید میان گروه‌هایی که در وضعیت جنگ قرار دارند و افرادی که بر اساس قرارداد یا امان از امنیت برخوردارند، تفاوت قائل شد.
وی افزود: کفار حربی، اهل کتاب و ذمی، معاهدان و مستأمنان از جمله گروه‌هایی هستند که در فقه اسلامی احکام متفاوتی دارند و نمی‌توان همه آن‌ها را با یک معیار واحد ارزیابی کرد.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم ادامه داد: معاهدان بر اساس قرارداد معتبر با طرف مقابل تعهداتی دارند و مستأمنان نیز افرادی هستند که با دریافت امان وارد قلمرو جامعه اسلامی می‌شوند و در مدت اعتبار امان، جان و مال آنان محترم است.
وی با اشاره به آیه هشتم سوره ممتحنه بیان کرد: قرآن کریم درباره کسانی که با مسلمانان وارد جنگ نشده‌اند و آنان را از سرزمینشان بیرون نرانده‌اند، بر رفتار مبتنی بر نیکی و عدالت تأکید کرده است.
محمدی‌عراقی با تأکید بر جایگاه امنیت در فقه اسلامی گفت: امنیت جامعه از حقوق عمومی و متعلق به مجموعه مسلمانان است و نمی‌توان آن را صرفاً در ردیف حقوق شخصی قرار داد.
وی با اشاره به آیه ۳۳ سوره مائده افزود: قرآن کریم برای کسانی که با محاربه و فساد در زمین امنیت جامعه را تهدید می‌کنند، مجازات‌هایی تعیین کرده است که بیانگر اهمیت صیانت از امنیت عمومی در احکام اسلامی است.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم ادامه داد: بر اساس دیدگاه برخی فقها، عنوان محاربه می‌تواند در صورت تحقق شرایط شرعی، اقدامات مسلحانه و ایجاد هراس از سوی بیگانگان را نیز دربر بگیرد.
وی تصریح کرد: تشخیص انطباق احکام محاربه بر مصادیق مختلف، نیازمند بررسی دقیق شرایط و مبانی فقهی است و نمی‌توان بدون توجه به ضوابط شرعی، حکمی یکسان را به همه موارد تعمیم داد.
قرآن سه وضعیت را برای نقض عهد مشخص می‌کند
محمدی‌عراقی در تشریح مبانی فقهی لغو معاهدات بیان کرد: اصل اولیه، وفای به عهد و پرهیز از نقض یک‌جانبه قراردادهاست، اما در صورت تجاوز یا پیمان‌شکنی طرف مقابل، موضوع باید با توجه به مبانی قرآنی و ضوابط شرعی بررسی شود.
وی افزود: نخستین وضعیت، نقض ابتدایی عهد از سوی طرف مقابل است که در چارچوب قاعده مقابله‌به‌مثل و با رعایت حدود تعیین‌شده در شرع قابل بررسی است.
عضو هیئت امنای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ادامه داد: وضعیت دوم، پیمان‌شکنی مکرر و نظام‌مند است که قرآن کریم در آیات سوره انفال به آن پرداخته و بر ضرورت برخورد بازدارنده با عهدشکنان تأکید کرده است.
وی گفت: در وضعیت سوم، هنگامی که نشانه‌های معتبر خیانت آشکار می‌شود، آیه ۵۸ سوره انفال بر اعلام صریح پایان پیمان تأکید دارد تا طرف مقابل نیز از لغو آن آگاه شود.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم خاطرنشان کرد: بر این اساس، تصمیم‌گیری درباره معاهدات باید با در نظر گرفتن اصل وفای به عهد، چگونگی نقض تعهدات و ظهور نشانه‌های خیانت انجام شود تا حدود اختیارات حاکم اسلامی در مواجهه با پیمان‌شکنی به‌روشنی مشخص باشد.
بیشتر بخوانید
منبع خبر: مهر
ارسال نظر (0)
لطفاً نظرات مرتبط، محترمانه و مفید ارسال کنید.