ژوپین| به گزارش خبرنگار مهر، وقف از سنت‌های دیرپای نیکوکاری در جامعه اسلامی است؛ سنتی که در آن، فرد بخشی از دارایی خود را برای هدفی خیرخواهانه اختصاص می‌دهد تا منافع آن در طول زمان به دیگران برسد. مدرسه‌ای که با درآمد یک ملک وقفی اداره می‌شود، درمانگاهی که از محل موقوفات به نیازمندان خدمت می‌کند یا مغازه‌ای که عواید آن برای برگزاری مراسم مذهبی هزینه می‌شود، نمونه‌هایی از پیوند وقف با زندگی اجتماعی‌اند. بااین‌حال، اهمیت وقف فقط در نیت خیر واقف خلاصه نمی‌شود؛ حفظ دارایی وقفی، اداره درست آن و اطمینان از مصرف درآمد در مسیر تعیین‌شده نیز بخشی از مسئولیتی است که با تحقق وقف شکل می‌گیرد.
در جامعه امروز، این مسئولیت با پرسش‌های تازه‌ای روبه‌روست. اگر ملکی که برای تأمین هزینه‌های یک مدرسه وقف شده، سال‌ها بدون استفاده بماند، چه باید کرد؟ اگر درآمد یک موقوفه دیگر پاسخ‌گوی نیازهای مورد نظر واقف نباشد، آیا می‌توان کاربری آن را تغییر داد؟ آیا متولی می‌تواند برای افزایش درآمد، ملک وقفی را به فعالیتی اقتصادی اختصاص دهد که در وقف‌نامه به‌صراحت ذکر نشده است؟ و اگر اداره موقوفه با منافع شخصی متولی یا برخی از بهره‌مندان آن گره بخورد، چه سازوکاری باید از تضییع حقوق جلوگیری کند؟
پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم توجه هم‌زمان به مبانی فقهی وقف، نیت واقف، حقوق بهره‌مندان و الزامات اداره اموال عمومی و خصوصی است. وقف نه دارایی آزاد و شخصی متولی است و نه مالی که بتوان آن را بدون توجه به شرایط زمان، برای همیشه به حال خود رها کرد. چالش اصلی، یافتن راهی برای حفظ ماهیت وقف و در عین حال جلوگیری از فرسودگی، کم‌بازده‌شدن یا بلااستفاده‌ماندن آن است.
مالی که از مالکیت شخصی خارج می‌شود
در فقه اسلامی، وقف صرفاً وعده‌ای برای انجام کار خیر در آینده نیست، بلکه با تحقق شرایط شرعی، وضعیت مالکیت و شیوه استفاده از مال را تغییر می‌دهد. بر اساس توضیح‌المسائل آیت‌الله سیستانی، پس از تحقق وقف، مال از ملک واقف خارج می‌شود و اصل بر آن است که نه واقف و نه دیگران نمی‌توانند آن را مانند اموال شخصی بفروشند یا به دیگری ببخشند؛ همچنین، مال وقفی به ارث منتقل نمی‌شود. البته در برخی وضعیت‌های استثنایی، احکام خاصی درباره فروش یا تبدیل موقوفه وجود دارد.[۱]
این حکم، یکی از تفاوت‌های بنیادی وقف با کمک مالی معمولی است. کسی که مبلغی را به خیریه می‌بخشد، پس از انتقال وجه دیگر مالک آن نیست و مؤسسه می‌تواند آن را مطابق ضوابط مربوط مصرف کند. اما در بسیاری از انواع وقف، خود مال باقی می‌ماند و منافع آن در جهت تعیین‌شده هزینه می‌شود. برای مثال، ممکن است زمینی وقف شود تا اجاره‌بهای آن صرف آموزش دانش‌آموزان نیازمند شود. در این حالت، اصل زمین باید در چارچوب احکام وقف حفظ شود و درآمد آن نیز نمی‌تواند به دلخواه مدیر یا متولی در هر زمینه‌ای مصرف شود.
البته، وقف شکل‌های مختلفی دارد. گاهی مال برای استفاده مستقیم افراد یا گروهی معین اختصاص می‌یابد؛ مانند خانه‌ای که برای سکونت دانشجویان وقف شده است. گاهی نیز اصل مال باقی می‌ماند و درآمد آن صرف هدفی خاص می‌شود؛ مانند ملکی که اجاره‌بهای آن برای تأمین هزینه‌های یک درمانگاه یا تعمیر مسجد اختصاص یافته است. این تفاوت در تعیین شیوه اداره موقوفه اهمیت دارد؛ زیرا نمی‌توان احکام یک نوع وقف را بدون بررسی به انواع دیگر تعمیم داد.
از همین‌جا، مسئله نیت واقف مطرح می‌شود. نیت خیرخواهانه به‌تنهایی برای اداره موقوفه کافی نیست؛ باید مشخص باشد این خیرخواهی در چه قالبی و برای چه اشخاص یا اهدافی تحقق یافته است. ممکن است واقف درآمد ملکی را برای کمک به دانش‌آموزان یک منطقه مشخص کرده باشد. اگر متولی، با این استدلال که نیاز دیگری در جامعه مهم‌تر است، درآمد را به مصرفی دیگر اختصاص دهد، صرف خیرخواهانه‌بودن هدف جدید، تغییر را خودبه‌خود مجاز نمی‌کند.
نیت واقف؛ قید شرعی یا مانع تغییر؟
یکی از دشوارترین مسائل در اداره موقوفات، تشخیص حدود الزام‌آور بودن شرایط واقف است. در برخی وقف‌نامه‌ها، مصرف درآمد به‌روشنی تعیین شده است؛ در برخی دیگر، عبارت‌هایی کلی مانند «امور خیر»، «ترویج دین» یا «کمک به نیازمندان» به کار رفته که می‌توانند مصادیق متعددی داشته باشند. این تفاوت در اختیار متولی برای انتخاب محل مصرف درآمد اثر می‌گذارد.
در توضیح‌المسائل جامع آیت‌الله سیستانی، اگر مالی برای عنوانی کلی مانند امور خیر یا احیای دین وقف شده باشد، متولی می‌تواند با رعایت شرایط وقف، درآمد آن را در مصادیقی که با آن عنوان سازگارند، هزینه کند. اما اگر واقف مصرف مشخصی را تعیین کرده باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل مناسب‌بودن یک هدف دیگر، از شرط او چشم‌پوشی کرد.[۲]
برای مثال، اگر درآمد ملکی برای تأمین هزینه آموزش دینی وقف شده باشد، ممکن است استفاده از آن برای چاپ کتاب‌های دینی یا برگزاری برنامه‌های آموزشی، بسته به عبارت وقف‌نامه و حدود عنوان مورد نظر، قابل بررسی باشد. اما اختصاص همان درآمد به فعالیتی نامرتبط، صرفاً به این دلیل که آن فعالیت نیز مفید است، مجاز نخواهد بود. در مقابل، اگر واقف درآمد را برای «امور خیر» اختصاص داده باشد، دامنه انتخاب متولی می‌تواند گسترده‌تر باشد؛ مشروط بر آنکه تصمیم او با شرایط شرعی وقف و مصلحت آن سازگار باشد.
این مسئله در موقوفات قدیمی پیچیده‌تر می‌شود؛ زیرا ممکن است وقف‌نامه در دسترس نباشد، اصطلاحات آن با کاربردهای امروز تفاوت داشته باشد یا هدفی که واقف در نظر داشته، در گذر زمان تغییر کرده باشد. در چنین مواردی، بررسی متن وقف‌نامه، قرائن موجود، سابقه مصرف درآمد و ضوابط فقهی اهمیت پیدا می‌کند. نمی‌توان صرفاً بر اساس برداشت شخصی از نیت واقف تصمیم گرفت؛ همان‌طور که نباید با نادیده‌گرفتن قرائن معتبر، دامنه وقف را بی‌دلیل محدود کرد.
پژوهشی با عنوان «امکان‌سنجی تعمیم مصارف موقوفه در وقف خاص بر اساس اطلاق یا انصراف جهت وقف نزد عرف» نیز نشان می‌دهد که تعیین حدود مصرف موقوفه به فهم عبارت واقف و تشخیص دامنه آن در عرف وابسته است و در صورت ناممکن‌شدن اجرای هدف اولیه، دیدگاه‌های فقهی درباره مصرف در نزدیک‌ترین هدف به نظر واقف یکسان نیستند.[۳] بنابراین، تغییر مصرف وقف موضوعی نیست که بتوان درباره همه موارد آن حکم واحدی صادر کرد.
متولی؛ امانت‌دار موقوفه، نه مالک آن
متولی کسی است که اداره امور موقوفه بر عهده او قرار می‌گیرد. وظایف او ممکن است شامل حفظ ملک، وصول اجاره‌بها، انجام تعمیرات، تنظیم قراردادهای اجاره، پرداخت هزینه‌های ضروری و رساندن درآمد به مصرف تعیین‌شده باشد. اگر واقف وظایف خاصی را در وقف‌نامه تعیین کرده باشد، متولی باید در همان چارچوب عمل کند؛ در غیر این صورت، وظایف متعارف اداره و حفظ موقوفه ملاک قرار می‌گیرد.
یکی از خطرهای جدی در این حوزه، تعارض منافع است. برای مثال، اگر متولی ملکی را به شخصی اجاره دهد که با او رابطه مالی یا خانوادگی دارد، باید روشن باشد که قرارداد با رعایت مصلحت موقوفه منعقد شده است. اجاره ملک به قیمتی پایین‌تر از ارزش متعارف، صرفاً به دلیل رابطه شخصی، ممکن است منافع وقف و حقوق بهره‌مندان را تضییع کند. در مقابل، اجاره‌دادن ملک به قیمت مناسب، دریافت منظم اجاره‌بها و صرف آن در جهت مقرر، بخشی از اداره مسئولانه موقوفه است.شفافیت مالی در این میان نقشی اساسی دارد. ثبت درآمدها و هزینه‌ها، نگهداری اسناد قراردادها، انجام تعمیرات ضروری و ارائه گزارش روشن از وضعیت موقوفه، امکان نظارت را فراهم می‌کند. اگر درآمد سالانه یک ملک معلوم نباشد یا مشخص نشود که هزینه‌های انجام‌شده چه ارتباطی با حفظ موقوفه داشته‌اند، ارزیابی عملکرد متولی دشوار خواهد شد.
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز برای مواردی که متولی یا ناظر نسبت به موقوفه تعدی یا تفریط کند یا در انجام وظایف خود مسامحه ورزد، سازوکارهایی پیش‌بینی کرده است؛ از جمله رسیدگی به تخلفات و اتخاذ تصمیم متناسب در چارچوب قانون. این مقررات نشان می‌دهد که حفظ وقف تنها به اعتماد شخصی به متولی متکی نیست و در موارد لازم، نظارت و رسیدگی قانونی نیز اهمیت دارد.البته، هر تصمیم ناموفق اقتصادی یا هر اختلاف در شیوه اداره موقوفه، لزوماً به معنای خیانت متولی نیست. ممکن است ملک به دلیل شرایط بازار کم‌درآمد شده باشد یا هزینه تعمیرات آن افزایش یافته باشد. باید میان زیان ناشی از شرایط بیرونی و خسارتی که بر اثر تعدی، تفریط یا کوتاهی در انجام وظیفه ایجاد شده است، تفاوت گذاشت.
وقف در خدمت نیازهای امروز
یکی از ظرفیت‌های وقف، امکان پشتیبانی پایدار از نیازهای اجتماعی است. اگر دارایی‌های وقفی به‌درستی اداره شوند، می‌توانند در آموزش، سلامت، کمک به نیازمندان، امور فرهنگی و بسیاری از فعالیت‌های عمومی نقش ایفا کنند. اما تحقق این ظرفیت به معنای آن نیست که متولی یا مدیر هر موقوفه می‌تواند هدفی تازه برای آن تعریف کند. گسترش دامنه استفاده تنها در محدوده‌ای ممکن است که با متن وقف و قواعد مربوط سازگار باشد.
در موقوفاتی که هدف آن‌ها به‌صورت کلی تعریف شده، توجه به نیازهای جدید جامعه می‌تواند اهمیت پیدا کند. برای مثال، اگر درآمد موقوفه برای امور خیر یا گسترش آموزش اختصاص یافته باشد، ممکن است بتوان مصادیق جدیدی را در چارچوب همان عنوان بررسی کرد. اما اگر واقف هدف مشخصی تعیین کرده باشد، تغییر شرایط اجتماعی به‌تنهایی برای کنارگذاشتن آن کافی نیست. در این موارد، باید از مسیرهای معتبر فقهی و قانونی برای تعیین تکلیف موقوفه استفاده شود.
از منظر اداره اقتصادی نیز حفظ ارزش موقوفه اهمیت دارد. ملکی که به‌درستی نگهداری نشود، ممکن است در طول زمان فرسوده و کم‌درآمد شود؛ در نتیجه، نه‌تنها درآمد فعلی کاهش می‌یابد، بلکه بهره‌مندان آینده نیز از منافع آن محروم می‌شوند. تعمیر به‌موقع، اجاره‌دادن با شرایط متناسب، جلوگیری از تصرف غیرمجاز و پیگیری حقوق موقوفه، اقداماتی هستند که می‌توانند از کاهش ظرفیت آن جلوگیری کنند.
در عین حال، افزایش درآمد نباید تنها معیار موفقیت متولی باشد. ممکن است یک قرارداد سود بیشتری ایجاد کند، اما با هدف وقف سازگار نباشد یا حقوق موقوف‌علیهم را نادیده بگیرد. ارزیابی تصمیم‌ها باید هم‌زمان بر اساس حفظ اصل مال، رعایت نیت واقف، تأمین منافع بهره‌مندان و انطباق با احکام شرعی و مقررات قانونی صورت گیرد.
در احکام شهید آیت‌الله خامنه‌ای، رعایت نیت واقف و حفظ جهت تعیین‌شده برای وقف، جایگاه روشنی دارد. برای نمونه، در پاسخ به استفتایی درباره تغییر کاربری کتابخانه‌ای که برای استفاده به‌عنوان کتابخانه وقف شده بود، تصریح شده است که اگر وقف آن برای همین منظور احراز شود، کسی حق ندارد آن را به مسجد تبدیل کند. همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تفسیر ابهام‌های موجود در وقف‌نامه، تأکید شده است که باید به قرائن و شواهد و عرف مراجعه کرد و هیچ‌کس حق ندارد مفاد وقف‌نامه را بر اساس برداشت شخصی خود تفسیر کند.[۳] این احکام نشان می‌دهد که اداره موقوفات نباید تابع سلیقه متولیان یا خواسته‌های مقطعی افراد باشد؛ بلکه تصمیم‌گیری درباره آن‌ها باید با توجه به قصد واقف و مفاد معتبر وقف‌نامه صورت گیرد. از همین رو، مستندسازی وقف‌نامه‌ها، شفافیت در اداره موقوفات و جلوگیری از تغییر خودسرانه کاربری آن‌ها، از راه‌های مهم صیانت از میراث نیکوکاران است.
امام خمینی(ره) در بیان احکام وقف، تأکید می‌کنند که با تحقق وقف، مال موقوفه از مالکیت واقف خارج می‌شود و دیگر نه خود او و نه دیگران نمی‌توانند آن را مانند اموال شخصی ببخشند یا بفروشند؛ مگر در موارد استثنایی که در احکام فقهی مشخص شده است.[۴] شهید آیت‌الله خامنه‌ای نیز در پاسخ به استفتایی درباره تصرف بدون اجازه در زمین وقفی، تصریح کرده‌اند که تصرف در موقوفه بدون اجازه متولی شرعی جایز نیست و اگر کسی بدون مجوز در آن تصرف کند، در مواردی ضامن اجرت‌المثل خواهد بود؛ همچنین فروش و تبدیل موقوفه‌ای که امکان بهره‌برداری در جهت وقف را دارد، مجاز نیست. بر این اساس، وقف را نمی‌توان دارایی بی‌صاحب یا ملکی دانست که متولی و مدیر آن اختیار نامحدود در تصمیم‌گیری درباره‌اش داشته باشند. متولی، در حقیقت مسئول حفاظت و اداره مالی است که باید منافع و عواید آن در مسیر تعیین‌شده مصرف شود؛ بنابراین، حفظ اصل موقوفه، جلوگیری از تصرفات غیرمجاز و نظارت بر مصرف درآمدهای آن، بخشی از مسئولیت شرعی اداره‌کنندگان موقوفات است.
وقف زمانی می‌تواند به سرمایه‌ای پایدار برای جامعه تبدیل شود که امانت‌داری در اداره آن با شناخت دقیق احکام شرعی همراه باشد. نه می‌توان به نام حفظ سنت، هر موقوفه را بدون توجه به شرایط واقعی رها کرد و نه می‌توان به نام کارآمدی اقتصادی، حدودی را که واقف تعیین کرده است نادیده گرفت. مسیر درست، اداره‌ای مسئولانه و شفاف است که در آن، نیت واقف مبنای تصمیم‌گیری باشد، متولی در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو بماند و بهره‌مندان نیز از حقوقی که برای آنان در نظر گرفته شده است، محروم نشوند. در چنین چارچوبی، وقف نه میراثی خاموش از گذشته، بلکه نهادی زنده برای خدمت به جامعه امروز و نسل‌های آینده خواهد بود.
منابع
[۱] سیستانی، سید علی حسینی. «احکام وقف»، توضیح‌المسائل و پرسش‌وپاسخ‌های فقهی، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مرجع عالی‌قدر آیت‌الله سیستانی.https://www.sistani.org/persian/book/۵۰/۱۳۴/
https://www.sistani.org/persian/qa/۰۱۰۸۱/
[۲] سیستانی، سید علی حسینی. «تغییر دادن عنوان موقوفه یا شرایط آن»، توضیح‌المسائل جامع، جلد چهارم، چاپ ۱۴۰۳، مسائل ۹۰۹ و ۹۱۰.https://www.sistani.org/persian/book/۲۶۵۷۸/۷۰۶۰/
[3] دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، «احکام عین موقوفه و عایدات آن»، بخش احکام وقف، پایگاه حوزه‌نت.
[4] امام خمینی(ره)، «احکام وقف»، مسئله ۲۶۷۶، پایگاه حوزه‌نت
بیشتر بخوانید
منبع خبر: مهر
ارسال نظر (0)
لطفاً نظرات مرتبط، محترمانه و مفید ارسال کنید.